قَوَاعِدُ فَهْمِ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ (5)
قَوْلُهُ: ( النَّصُّ: هُوَ اللَّفْظُ الَّذِى لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنًى وَاحِدًا، وَهُوَ أَقْوَى مِنَ الظَّاهرِ): أي كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدًا، فهو نص[1]، وهو أقوى وأوضح دلالة على المعنى المراد من اللفظ الظاهر؛ لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحدًا، والظاهر يحتمل أكثر من احتمال[2].
مثال [1]: قول الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ [البقرة: 226]، فإنه نصٌّ في بيان مدة العِدَّة.
مثال [2]: قول الله تعالى: ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البقرة: 196]، فإنه نصٌّ في بيان عدد أيام الكفارة.
مثال [3]: قوله صلى الله عليه وسلم: ((فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ، فَمَا دُونَهَا مِنَ الغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ…))[3]، فإنه نصٌّ في بيان مقادير الزكاة.
فائدة [1]: حكم العمل بالنص:
يجب العمل بالنص، ولا يُعدَل عنه إلا بنسخ[4].
فائدة [2]: الفرق بين النص، والظاهر من وجهين:
أحدهما: النص ما كان لفظُه دليلَه، والظاهر: ما سبق مراده إلى فَهْم سامعه.
الثاني: النص ما لم يتوجَّه إليه احتمالٌ، والظاهر ما توجه إليه احتمالٌ[5].
فائدة [3]: الفرق بين النص، والظاهر، والمؤول، والمجمل، والمبيَّن:
يتبين مما سبق أن اللفظ لا يخلو من حالين:
أحدهما: أن يدل على معنى واحد، ولا يحتمل غيره، فهذا هو (النص).
الثاني: أن يحتمل احتمالين:
الاحتمال الأول: إن تساوى الاحتمالان في القوة، فهذا هو (المجمل).
وما دل على المعنى المراد، فهو (المبيَّن).
الاحتمال الثاني: إن كان أحد الاحتمالين أظهر وأرجح، فهذا هو (الظاهر).
وإن حُمل على المعنى الأضعف، والمرجوح، فهذا هو (المؤول).
——————————————————————————–
[1] انظر: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، لابن القيم (1/187-188).
[2] انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (2/207).
[3] صحيح: رواه البخاري (1454).
[4] انظر: روضة الناظر (2/560).
[5] انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (2/207).